فلسطين المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: منذ بناء جدار الفصل العنصري تحوّلت حياتهم إلى جحيم، تشرّدوا بعدما انقسمت القرية إلى نصفين، بعضهم يحمل الهوية الإسرائيلية وآخرون يحملون الفلسطينية، وأبنية سكنية سُوّيَت مع الأرض بحجة “عدم الترخيص”.

قرية بئر عونة هي القرية الواقعة في مدينة بيت جالا غرب محافظة بيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمائة فلسطيني، جزء منها داخل الجدار وجزء خارجه، حيث عزل الاحتلال 5800 دونم من أراضيها.

عمليات الهدم في هذه القرية بدأت منذ عام 2002 أي منذ بناء الجدار، حيث تم هدم نحو ست منشآت سكنية من قبل آليات بلدية الاحتلال، بحسب نائب رئيس بلدية بيت جالا إيلي شحادة.

وأوضح لـ”قدس الإخبارية” أن الاحتلال أطاح بمبانٍ سكنية قائمة في بئر عونة، منها ما كان مسكونًا ومنها كان قيد الإنشاء.

وأضاف أنه لا حكم لبلدية بيت جالا في هذه المنطقة، كونها تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، إّلا أنها تقدّم جزءاً من الخدمات البسيطة والإنسانية للسكان.

في عام 2017 هدمت آليات الاحتلال 14 منشأة سكنية في "بئر عونة"، وفي العام 2018 هدمت منشأة، وفي عام 2019 تم هدم 12 منشأة، بحسب قاسم عواد مدير عام النشر وتوثيق الانتهاكات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأضاف أن عمليات الهدم العام الماضي 2019 في بئر عونة شكّلت ما نسبته 2٪ من عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي نسبة تعتبر عالية بالطبع، وبالتالي تضرّر العشرات من الفلسطينيين.

ولفت لـ"قدس الإخبارية" إلى أن معظم عمليات الهدم حصلت لمبان سكنية تضم شقق لعدّة أشخاص وليس لشخص واحد أو عائلة واحدة.

وأشار إلى أن الاحتلال قسم سكان القرية ما بين حملة هوية إسرائيلية وفلسطينية، حيث أن من يحملون الهوية الفلسطينية يقدّر عددهم بـ1500 فلسطيني.

آخر عمليات الهدم، كانت صباح اليوم، حيث اقتحمت طواقم من بلدية الاحتلال وقوات حرس الحدود القرية، وشرعت آلياتها بهدم خيمٍ يسكن بها محمد زرينة وعائلته، وبركسات للاستخدام الحيواني.

ويستهدف الاحتلال الفلسطيني زرينة وعائلته منذ سنوات، حيث تم هدم عدّة منشآت سكنية له في هذه المنطقة، إلى جانب هدم البركسات التي يربّي فيها المواشي.

بعد عام 1967 أصبحت هذه القرية تُعتبر ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، وأصبحت تُلاحق بالتالي سكانها وتهدم منشآتهم بحجة عدم الترخيص.

كما لا تسمح لهم بالبناء أو الحصول على تراخيص كباقي الفلسطينيين في مدينة القدس رغم أنهم يُحاولون استصدار تراخيص ويدفعون عشرات ومئات آلاف الشواقل لكن البلدية ترفض ذلك ضمن مخطّطاتها في تقليل عدد الفلسطينيين في المدينة، وإحلال المستوطنين مكانهم.